تشكو حركة التأليف في فرع القانون الديواني نقصا كبيرا، فالمكتبة القانونية التونسية على غزارة ما فيها من مؤلفات في فروع القانون الأخرى، تكاد تخلو من هذا النوع من الكتب.

ويتعرض الدارس والباحث في هذا المجال إلى صعوبات جمة ذلك أن مصدره الوحيد يضل النصوص القانونية والترتيبية وبعض إصدارات الإدارة العامة للديوانة التي تعتبر وثائق داخلية موضوعة لتسهيل عمل الأعوان والمتعاملين.

وبالرغم من الجهود التي تبذلها جهات عديدة أخرى كالمدرسة الوطنية للديوانة والمعهد الأعلى للقضاء لدراسة المواضيع المختلفة والإشكاليات المتعددة التي يطرحها القانون الديواني فإن مجال التنظير ما زال متسعا أمام ذوي الإختصاص خاصة في ضوء التحولات التي تشهدها الإقتصاديات العالمية والتي لها انعكاسات جلية على الاقتصاد التونسي