ارتبطت عملية الإصلاح التي بدأت مع ثلاثينات القرن التاسع عشر بمدى قدرة الدولة على إحكام التصرف في مواردها المالية ومصدرها الأساسي الجباية التي مثلت أهم وسائل الهيمنة على المجال والمجتمع، ومنها الريع الجبائي الذي توفره الأسواق تلك التي مثلت مصدرا هاما للموارد المالية المخصصة لتغطية النفقات العسكرية منذ عهد حسين باي الثاني (1824-1835م) فضلا عن تخصيص جانب من تلك المداخيل لتسديد الديون المتراكمة بداية من 1868
ومثلت ضريبة المحصولات الموظفة على المبيعات داخل الأسواق موردا ماليا هاما وساهمت في تمويل الحركة الإصلاحية التونسية لذلك خضعت هذه الضريبة إلى عدة إصلاحات بدأت مع أحمد باي (1855-1837) الذي وضع الأسس الأولى لهذا النظام، ثم خير الدين التونسي الذي عمل على إرساء إدارة المحاسبات لضبط الحسابات ومراقبة "القياد" و"اللزامة"، وهو ما عملت الإدارة الاستعمارية على تطبيقه وذلك بتعيين جملة من المراقبين المدنيين إلى جانب الموظفين التونسيين، وهو ما أقره بول كمبون ومهد لسيطرة الإدارة الجديدة على دواليب الدولة بالاعتماد على الموظفين والمهندسين والمستوطنين الفرنسيين إبان تولي دي كارنيار ‏
Les prépondérants (ت 1917) الدفاع عن مصالح المهيمنين Victor De carnière‏
من بين المعمرين الأجانب والفرنسيين اللذين تمثلت مهمتهم الأساسية في العمل على إصلاح نظام الضرائب القديمة التي أقرها البايات والتي اتسمت بسوء التوظيف وسوء التصرف.