بالرغم من النفور والتوجس من فكرة <<السيادة الشعبية» و«حكم الشعب الكامنة في مفهوم الديمقراطية فإن النظام السياسي الديمقراطي اقتضى مشروعية ما من أجل أن يقبل ويستمر وهكذا حافظت الديمقراطية السياسية على فكرة المشروعية الشعبية على الأقل من حيث الشكل الشعب هو مصدر السلطة ومن بيده السلطة يحكم باسم الشعب تماما كما كان الملك يحكم باسم الله) وقع إذن انفصال جذري بين الديمقراطية الأصلية أو الجوهرية والممارسة السياسية ولنقل بين النموذج النظري أو المعياري للديمقراطية وأشكال الديمقراطية التاريخية (يونانية شعبية، تمثيلية جمهورية البيرالية برلمانية منذ القرن التاسع عشر فيه عدد من المفكرين الليبرا البين مثل طوكفيل وبنجامين كونستون الى خطر انحراف الديمقراطية نحو الاستبداد يؤدي واقع المساواة في الوضعيات بين الأفراد إلى تخليهم طواعية عن الحرية السياسية وبالتالي فقدانهم إمكانية تقرير مصيرهم بأنفسهم. تبدو الاستنتاجات التي توصل إليها طوكفيل وجيهة جدا اليوم رغم تقادم الزمان على كتابتها ومفهومه عن الاستبداد الديمقراطي ملائم تماما لوصف المجتمعات المعاصرة وفهم اشتغال آليات السلطة فيها.